ابلاغ دستورالعمل صادرات برق تجدید پذیر
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۷۳۶
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر از عزم این شرکت برای اصلاح روابط مالی با شرکتهای توزیع برق خبر داد که در قالب یک قرارداد شفاف و قیمت‌گذاری استاندارد خدمات در سال جاری اجرا می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمدحسین ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر با اشاره به عزم توانیر برای اصلاح روابط مالی با شرکتهای توزیع نیرو در سال جاری و پیگیری تشکیل کارگروه در این خصوص، استقلال مالی شرکتهای توزیع را از الزامات اساسی اصلاحات جدید عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ملاعلیا استقلال مالی شرکتهای توزیع را مستلزم تعیین ارزش خدمات در هریک از شرکت‌ها عنوان کرد که متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد شبکه از جمله ویژگی‌های اقلیمی، تعداد و میزان پراکندگی مشترکان، طول شبکه و خدمات جاری هر شرکت، ارزش گذاری می‌شود.
وی تصریح کرد: در سازوکار جدید، ارتباط مالی ما با شرکتهای توزیع ربطی به درآمد و دریافتی این شرکت‌ها از مشترکان نخواهد داشت، بلکه این شرکت‌ها بر اساس یک قرارداد SLA و مطابق ارزش گذاری انجام شده، بابت خدمتی که ارائه می‌کنند، هزینه دریافت خواهند کرد.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر تشخیص هزینه به ازای هر خدمت در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری، توسعه، خدمات مشترکان و ... که متناسب با معیار استاندارد انجام می‌شود را در جهت به حداقل رساندن خطا در این حوزه نقش آفرین و تاثیرگذار دانست.
ملاعلیا موقعیت جدید را به لحاظ ورود شرکتهای توزیع به بورس، ایجاد بهره‌وری در شرکت‌ها، اصلاح صورت‌های مالی و... موقعیتی فوق‌العاده برای این شرکت‌ها عنوان کرد که از سوی دیگر یک قرارداد کاملا شفاف و شابلون دقیقی را برای ارتباط مالی با شرکت‌ها در اختیار توانیر قرار می‌دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت های توزیع شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»